|
موضوع مطمح نظر در اين پايان نامه، (اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين الملل معاصر) مي باشد. با توجه به اينکه اصل فوق در حقوق بين الملل معاصر، يکي از قواعد اساسي جامعه بين المللي است که به صورت قاعده آمره در آمده است، هدف ما در اين تحقيق، تبيين ديدگاه اسلام در اين خصوص و گستره آن در يک بحث تطبيقي مي باشد. بنابراين سؤال اساسي اين تحقيق، تبيين اصل نخستين در روابط بين المللي دولتها با يکديگر و گستره اين اصل با تحقيق در موارد استثناء آن در نظام حقوقي اسلام و حقوق بين الملل معاصر است. در پرتو اين سؤال اصلي، سوال هاي فرعي ديگري در ارتباط با امور ذيل مطرح مي شود: ۱- آزادي عقيدتي در اسلام ۲- جايگاه و گستره دفاع از دين و امت اسلامي و مقدسات ديني ۳- حمايت از نهضت هاي آزاديبخش و ملل مظلوم و مستضعف ۴- دفاع از حقوق اساسي انساني و وظيفه دولت اسلامي در دعوت به سوي خدا. حاصل تحقيق ما آن است که، عليرغم فتواي مشهور قريب به اتفاق فقهاء شيعه و سني مبتي بر جهاد ابتدائي به معناي موسع آن (نظريه جنگ يا حاکميت اسلام) و در نتيجه تقسيم جهان به دو قطب دارالاسلام و دارالحرب و ستيز با کفار و مشرکين بعد از ابلاغ دعوت و اتمام حجت وامتناع آنان از پذيرش اسلام با حاکميت اسلامي، قاعده اوليه در ارتباط مسلمين و دولت هاي اسلامي با ساير دولتها و جمعيتها، صلح است، اما نه صلح منفي که مستلزم پذيرش ذلت يا دست برداشتن از ارزشها وآرمان هاي اسلامي باشد، بلکه (صلح مبتني بر عدالت و دعوت). گستره اين اصل و موارد استثناء آن، طبق همين معيار مشخص مي شود و لذا با دولتهاي متجاوز و ستمگر و نيز مزاحم با دعوت اسلامي و مانع ابلاغ پيام الهي براي ايجاد زمينه انتخاب آزادانه ايمان يا کفر (بدون تحمل ايمان برآنان)، نبرد مي شود. بنابراين حقوق اسلام و حقوق بين الملل معاصر، هم در کليت اصل فوق و هم در گستره و موارد استثناء آن مانند حق دفاع مشروع فردي يا دسته جمعي، دفاع از حقوق اساسي انساني و حمايت از نهضت هاي آزاديبخش اشتراک نظر، و در برخي موارد مانند مبنا، ماهيت، مکانيسم اجرايي و گستره اين اصل و فروع آن اختلاف نظر دارند، لکن روند کلي مقررات حقوق بين الملل معاصر، در برخي زمينه ها به سمت حقوق بين الملل اسلام است. واين امر بيانگر برتري و فطري بودن اين نظام حقوقي، علاوه بر تقدم آن مي باشد.
|
