شماره پايان نامه:

۶۹۷

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۹

چکيده:

کشورهايي که معاهده استرداد مجرمان ندارند و نسبت به مجرمان فراري مقيم در کشورشان اقدامي انجام نمي دهند به مکاني امن براي مجرمين فراري تبديل مي شوند و کلاهبرداران و جنايتکاران جهان براي ارتکاب جرايم مختلف مطمئن هستند که بعد از ارتکاب جرم و فرار به چنين کشورهايي به راحتي مي توانند از چنگال قانون و عدالت فرار کنند. از سوي ديگر دسته بندي هاي منطقه اي مانند ملل اتحاديه اروپا که درصدد حذف تدريجي مرزها و به حداقل رساندن کنترل سرحدات خود مي باشند، جامعه جهاني را با مشکلات و جرايم جديد روبرو کرده است که گاه عناصر تشکيل دهنده آن در چندين کشور وجود داشته و امکان مبارزه با آنرا به نحو چشمگيري کاهش مي دهد. ايران نيز از جمله کشورهايي است که ضرورت انعقاد معاهده استرداد با کشورهاي ديگر را به خوبي حس کرده و تاکنون معاهدات مختلفي را در اين زمينه امضا کرده است، اما مشکلي که وجود دارد اين است که لوايح مربوط به معاهده استرداد وقتي به مرحله نظارت شوراي نگهبان مي رسد مختلف با شرع تشخيص داده مي شود، ولي بعد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب حکم حکومتي به تصويب مي رسد. در اين مقاله با بررسي مساله استرداد مجرمان از ديدگاه حقوقدانان و قوانين موضوعه ايران و حقوق بين الملل و احکام اوليه اسلام، به مباحثي مانند اصول و شرايط مربوط به جرم يا شخص مورد نظر براي استرداد و يا کشور متقاضي استرداد، موانع استرداد، انواع معاهده استرداد، انعقاد معاهده استرداد با کشورهاي اسلامي و غير اسلامي، و ... پرداخته ايم. واژگان کليدي: استرداد مجرمان، جرم، مجرم، پليس بين الملل، فقه، حقوق جزاي بين الملل