|
با توجه به شخصيت حقوقي شرکت و بر اساس ديدگاه برگزيده در سهام به معناي عام که شامل سهم در شرکت هاي سهامي و سهم الشرکه در شرکت هاي غير سهامي مي گردد، سهام مال منقول غير مادي است که ماهيت آن در واقع چيزي نيست مگر همان حق مطالبه سود در زمان حيات شرکت و تملک باقي اموال شرکت در صورت انحلال آن که سهامدار به ازاي آورده خويش به شرکت از آن حق برخوردار مي شود. اين حق سهامدار، نه يک حق عيني است و نه يک حق ديني، بلکه حقي است که داراي ماهيت خاص است. با اين اوصاف، سهام شرايط مال موقوفه را داشته و قابل وقف مي باشد. البته سهام ممتاز با سود جمع شونده اعم از سرمايه ممتاز متعارف، مشارکتي و شناور به دليل عدم مشروعيت، قابل وقف نيستند. اما سهام عادي و ممتازي که سود غير جمع شونده دارند، مال مشروع و قابل قبض و اقباض هستند و مادامي که شرکت پا برجاست، آنها نيز ثابت هستند و قابل انتفاع، به همين جهت وقف آنها صحيح است. بر فرض که وقف سهام شرکت هاي تجاري را با ماهيت فقهي و حقوقي وقف ناسازگار بدانيم با استفاده از عمومات امضايي عقود مي توان به صحت چنين معامله اي به عنوان معامله اي جديد حکم نمود. ورود و حضور سهام وقفي در بازار سرمايه بر دو گونه است: صورود ابتدايي و صورود بقايي و استدامهصاي. سهامدار با وقف سهام شرکتصهاي تجاري تنها سهم خود يعني حق مطالبة سود و به تبع آن حقوق ناشي از سهم را وقف ميصکند. تعهدات و مسئوليتصهاي سهام دار با وقف به متولي يا موقوف عليه انتقال نميصيابد و همچنان بر گردن سهامصدار ميصباشد. وقف سهام شرکت تجاري به اموال دارايي شرکت سرايت نمي کند.
|
