شماره پايان نامه:

۱۰۵۶

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۴

چکيده:

بحث حاکميت در مسير تاريخ عمدتا در قالب دو نظريه کلي تجلي يافته است: يکي نظريه حاکميت الهي که اراده خداوند متعال را منشأ حاکميت و حقاني سازي قدرت مي داند؛ ديگري نظريه حاکميت ملي که اراده مردم را مبناي حاکميت و مشروعيت قدرت مي پندارد. رساله حاضر در صدد تحليل مباني حاکميت از منظر قانون اساسي افغانستان است. برايند تحليل و تفسير مواد ص۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ‎۱۴۹ قانون اساسي، بيانگر اصالت حاکميت الهي از منظر قانون اساسي افغانستان است. در اين انديشه که اساس آن اعتقاد به حاکميت مطلق خدا بر جهان و انسان است، حاکميت ملي در طول حاکميت الهي اعتبار مي يابد. تأکيد قانون اساسي بر نظام سياسي از نوع جمهوري اسلامي (مردم سالاري ديني) نيز شاهد اين مدعاست. جمهوري اسلامي که نظامي است داراي ماهيت اسلامي و صورت انتخابي، با دموکراسي ناشي از سه تفکر ليبراليسم، اومانيسم و سکولاريسم، تفاوت ماهوي دارد. بر اين اساس، قانون اساسي افغانستان مخالفت با اسلام را از سوي هيچ فرد يا نهادي تحت هيچ شرايطي بر نمي تابد. التزام دولت افغانستان به رعايت اسناد بين المللي و دموکراسي از منظر قانون اساسي، نيز مقيد به موازين اسلام است. پيشنهاد، تصويب، توشيح، ضمانت اجراي قانون (ملي و بين المللي) و الحاق کشور به کنوانسيون هاي بين المللي، فقط در قلمرو معتقدات و احکام اسلامي امکان پذير است. قانون مخالف اسلام، هرچند فرايند تصويب و توشيح را طي نمايد، فاقد مشروعيت و ضمانت اجرائي است. مهمترين چالش قانون اساسي در بحث حاکميت، غفلت و يا تغافل قانونگذار از پيش بيني نهاد قانوني مستقل و داراي صلاحيت به منظور تضمين اسلاميت نظام، نظارت بر فرايند قانونگذاري و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قانون با احکام و معتقدات اسلام است. بايسته هاي تقنين مقتضي جبران کاستي ناشي از اين غفلت است.