شماره پايان نامه:

۸۳۰

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۰

چکيده:

حق حريم حقي است که براي اشخاص در املاک مجاور براي کمال انتفاع از ان و يا دفع ضرر ايجاد مي شود و از ديرباز فقها در کتب فثقهي دخود در باب احياء موات به بررسي احکام آن پرداخته اند. برخي از فقها، فلسفه حريم را کمال انتفاع از ملک و برخي هم دفع ضرر مي دانند که هر کدام آثار متفاوتي دارند. اتخاذ هر يک از دو مبناي فوق در آثار حريم اختلافات اساسي به دنبال دارد که آثار آن در موارد مختلف از جمله مباحثي مانند: حکم حريم، ماهيت حريم، مصاديق حريم، اثر حقوقي حريم و... ظاهر مي شود. حکم تکليفي و حکم وضعي حريم، بر مبناي قاعده لاضرر که قول مخالف مشهور است، به راحتي تفسير مي شود در حالي که بنابر نظريه مشهور، تنها حکم تکليفي حريم توجيه مي پذيرد. حريم بنابر قول دوم داراي ماهيت مشککي است که نسبت به زمان و مکان و عرف هاي متفاوت تغيير مي کند. ولي بنابر قول مشهور با توجه به اين که اندازه ها ثابت است. چنين تشکيکي در حريم راه نخواهد داشت. قانون گذار در قانون مدني عمدتا به غير از موارد استثنايي به مبناي تعيين ميزان ثابت حريم پرداخته است، ولي تعيين ميزان حريم منابع آبي در مصاديق مستحدثه، بر اساس قانون توزيع عادلانه آب بر عهده وزارت نيرو گذاشته شده است.