|
معاهدات بين المللي به عنوان يکي از منابع اصلي حقوق بين المللي نقش بسزايي در ايجاد تعهدات دوجانبه، چندجانبه وهمه جانبه در عرصه جهاني دارند. مطلب عمده اي که در رابطه با معاهدات بين المللي بايد مد نظر قرار گيرد دو چيز است يکي اين که عضويت و ملحق شدن به معاهدات به معناي بهره مندي از حقوق و انجام تکاليفي است که نسبت به دولتهاي عضو در نظر گرفته شده است. و دوم اهدافي است که يک دولت با عضويت در آن معاهده به دنبال آن است لذا کشور خواهان عضويت بايد بطور دقيق آثار ناشي از عضويت و الحاق به يک معاهده بين المللي را بررسي نموده و سپس بدان ملحق شود. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ کنوانسيوني تحت عنوان کنوانسيون رقع کليه اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب کرد. کشورهاي زيادي به عضويت اين کنوانسيون در آمدند. از همان ابتداي تصويب و لازم الاجراء شدن اين کنوانسيون بحث الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مزبور در مجامع مختلف داخلي رونق گرفت. با عنايت به اين که تمايز بين زن و مرد از جهت زيستي، روحي، رواني و ... امري است انکارناپذير و تکاليف و حقوق نيز در اسلام و بالتبع در حقوق ايران با توجه به اين تمازيات بيان شده است وهدف اساسي کنوانسيون مورد بحث تحقق مساوات کامل بين زن و مرد و در حقيقت ناديده گرفتن تمايزات بين دو جنس است و با توجه به موارد متعدد تعارض جدي ميان مفاد کنوانسيون با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و احکام اسلام به نظر مي رسد الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض از زنان مشکل است.
|
