|
پديده سازماندهي جامعه بين المللي اسلامي بر پايه اتحاد و همگرايي اسلامي، امروزه به عنوان يکي از آرمان هاي مصلحانه بيش از هر زمان ديگري مورد توجه انديشمندان مسلمان قرار گرفته است. اسلام، با اعتقاد به وحدت نوعي انسان ها بر پايه کرامت انساني مسلمانان بلکه تمام اديان الهي را دعوت به اتحاد بر محور اعتقاد مشترک به توحيد و نفي شرک وتشکيل يک (امت واحده) بر اساس وجود اعتقادات همگون، ارزش هاي مشترک، علايق و فرهنگ هاي مشابه، کرده است. سازمان کنفرانس اسلامي مي تواند شروعي مبارک براي نيل به اين مطلوب باشد و ايجاد يک ديوان بين المللي دادگستري اسلامي، تحت نظارت آن سازمان نيز مي تواند مرجعي مطمئن براي حل و فصل اختلافات کشورهاي اسلامي بر پايه کتاب و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و در جهت اتحاد و احياي عزت مسلمين و مصالح آن ها باشد و از سوي ديگر با توجه به همجواري بسياري از کشورهاي اسلامي، وجود الگوهاي مصرف مشابه و ... و با عنايت به وجود سازمان کنفرانس اسلامي و تصميمات مناسب اين سازمان،مي تواند بسياري از پرداخت هاي ارزي کشورهاي اسلامي را براي حل و فصل اختلافات در محاکم بين المللي، کاهشي مناسب دهد. در سومين کنفرانس سران اسلامي که از تاريخ ۱۹، الي ۲۲ ربيع الاول سال ۱۴۰۱ هجري قمري برابر با ۵ تا ۸ بهمن سال ۱۳۵۹ هجري شمسي در مکه مکرمه (طائف) تشکيل شد، دولت کويت پيشنهادي مبني بر تشکيل دادگاه بين المللي عدل اسلامي به عنوان مرجع اسلامي براي قضاوت و حل و فصل عادلانه اختلافات ميان دولت هاي اسلامي ارائه داد. اين پيشنهاد در کنفرانس سوم مورد بحث قرار گرفت و در نهايت قطعنامه شماره ۱۱/ ۳/پ، در خصوص تأسيس اين دادگاه، از سوي کنفرانس صادر گرديد و ديوان عدل اسلامي بعنوان رکن چهارم سازمان به رسميت شناخته شد. تا اکنون فقط ۷ کشور اسلامي اسناسنامه ديوان را امضا کرده اند. مشکل اساسي در عدم پذيرش کشورها را مي توان دخالت سياست در حوزه قضاوت و عدم اطمينان کشورها از حفظ منافع آن ها در ديوان دانست. ديوان بين المللي دادگستري اسلامي، تفکري نوين است که به مانند هر انديشه ديگر، رشد و شکوفايي آن، متوقف بر نگرش نقادانه و تحليلي نسبت به آن است. با يک بررسي اجمالي کاملا روشن مي گردد که اساسنامه فوق را از لحاظ شکلي و ماهوي بسيار تحت تأثير اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري (ديوان لاهه) قرار گرفته است. اين پيروي در بعضي موارد با ويژگي هاي اسلام و کشورهاي اسلامي سازگاري ندارد و در بعضي موارد نيز، آن چنان که بايد از تجربه ديوان لاهه و ... استفاده نشده است. ما در تحقيقات خود در مراحل مختلف اين پايان نامه، اساسنامه ديوان عدل اسلامي را از نظر حقوقي بررسي کرده ايم. اکنون چکيده آن را بازگو مي کنيم: نخست اين که بايسته است محدوده صلاحيت ديوان را از نظر اصحاب دعوي و موضوع دعاوي گسترش داده و صلاحيت تکميلي نيز در ارتباط با محاکم داخلي براي ديوان در اساسنامه آن پيش بيني کرد. ديوان متشکل از شعبه هايي است که داراي حداقل ۳ قاضي مي باشد. شايسته است که اين قضاوت،در هر شعبه از نمايندگان مذاهب مختلف اسلامي باشند و با تابعيت يکسان از يک کشور نباشند. در مورد دارندگان تابعيت مضاعف نيز، در صورت تعارض استفاده اشخاص از منافع اختصاصي هر دو تابعيت، تابعيت غالب و مؤثر آن ها را مفروض دانست همچيني در صورتي که در ميان هيأت قضايي، قاضي يا قضاتي با تابعيت يکي از طرف هاي نزاع وجود داشته باشد، طرف ديگر بايد بتواند درخواست احاله پرونده به شعبه اي ديگر و يا تعديل در ترکيب هيأت قضايي را نمايد. ديوان بايد بتواند با ايجاد شعبه هاي خاص، رسيدگي به قضاياي حقوقي و کيفري را به صورت تخصصي اعمال کند. سازمان کنفرانس اسلامي به عنوان قدرت هماهنگ کننده کشورهاي اسلامي، بايد راهکرد عملي و ضمانت اجرائي براي احکام ديوان، ايجاد نمايد. اميد آن که با شناسايي و رفع نقائص سازمان کنفرانس اسلامي و ديوان عدل اسلامي بتوانيم در آينده اي نزديک، شاهد شکوفايي و توسعه آن باشيم.
|
