شماره پايان نامه:

۵۲

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۲

چکيده:

اصل قانوني بودن در غالب مکاتب حقوقي کيفري به صورت پيش فرضي مسلم مطرح است. در دکترين حقوقي ايران نيز اين اصل تلقي به قبول شده است، اما با توجه به خاستگاه، ماهيت، مباني و آثار آن که جهت گيري فرهنگ غربي دارد، اين اصل به يکي از چالش هاي حقوق دانان مسلمان به شمار مي رود. عده اي از حقوق دانان قائل اند که اين اصل بايد بر اساس مباني و اهداف اسلامي در باب جرم، مجازات، گستره ي تقنين، ماهيت قانون و ... تبيين شود. در مقابل عده کثيري از حقوق دانان معتقدند اصل قانوني بودن جرم و مجازات يک اصطلاح حقوقي و داراي بار معنايي مخصوص به خود است که بايد تعريف مصطلح آن مراجعه نمود. در اين رساله تلاش شده است تا با واکاوي مباني نظري اين اصل و مقايسه ي آن با برخي قواعد و اصول فقهي مشابه در اسلام، ميزان سازگاري آن را با موازين اسلامي ارزيابي کنيم. با توجه به آثار و پيامدهايي که اين اصل در نظام حقوقي و قضايي ايران، دارد و با توجه به قانون مجازات مصوب ‎۹۲ که به اين اصل تصريح نموده است، بررسي اين اصل و شناسايي نقاط ضعف آن ضروري مي نمايد. پرسش آن است که اصل قانوني بودن حقوق کيفري به لحاظ مباني، اهداف و لوازم چه نسبتي با فقه دارد؟ به نظر نگارنده، قواعد فقهي که مشابه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است بر مباني و اهداف و لوازم متفاوتي پايه ريزي شده است و اصل قانوني بودن به ميزان تطابق با موازين فقهي اعتبار دارد.پذيرش و لزوم اجراي اين اصل را به صورت نسبي مي توان از مباني آن استخراج کرد. مهم ترين شواهدي که براي مترادف دانستن برخي مباني فقهي و هم سان پنداري اين مباني با اصل قانوني بودن در ادبيات فقهي ارايه شده است، موارد ذيل است: ‎۱. اصل برائت، ‎۲. قاعده قبح عقاب بلابيان، ‎۳. اصل اباحه، ‎۴. برخي آيات قرآن کريم و برخي احاديث