|
امروزه يکي از مسائل جدي براي همه کشورها و دولت ها حقوق اوليه کارگران است که از آن به " حقوق بنيادين کار " تعبير مي شود. کشورهاي غربي در صد سال گذشته در احقاق حقوق کارگران پيشقدم بوده و سازمان بين الملي کار را براي رسيدن به همين هدف تأسيس نموده اند و به همين دليل خود را داعيه دار حقوق کارگران در جهان مي دانند. آيا به راستي آنها موفق عمل کرده و توانسته اند " حداقل حقوق اساسي کارگران " را در سراسر جهان به آنها اعطا کنند ؟ ما معتقديم که اسلام پانزده قرن قبل، از حقوق کارگران دفاع نموده و در هر زمان و مکاني که دولت اسلامي تشکيل شده، در احقاق حقوق کارگران موفق بوده است. همچنان که در عصر حاضر، حکومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حقوق اساسي کارگران را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده و پس از آن پيش نويس قانون کار را ارائه داده است. زيرا دولت اسلامي خود را موظف مي داند براي حمايت از قشر ضعيف کارگر در رابطه کار دخالت نمايد. هدف اصلي ما در اين تحقيق پاسخ به اين پرسش هاست که: با توجه به نقش بنيادي حقوق کار در حقوق اجتماعي و حمايتي، آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقه اسلامي به " حقوق اساسي کار " پرداخته شده است ؟ و اينکه مباني فقهي مداخله دولت در رابطه کار چگونه تبيين مي گردد ؟ ما در اين تحقيق موارد و مصاديق حقوق اساسي کار در قانون اساسي را بر شمرده و به بررسي حقوقي و فقهي آن ها پرداخته و مباني فقهي مداخله دولت اسلامي را در رابطه کار در حد وسع خود تبيين نموده ايم و به نتايج روشني در زمينه مباني فقهي حقوق اساسي کار رسيده ايم. اميدواريم که نتايج اين تحقيق براي دانشجويان رشته حقوق و علاقمندان به حقوق کارگران، مقيد و مؤثر باشد. زيرا تاکنون در اين زمينه پايان نامه اي نوشته نشده و حقوق اساسي کار از ديدگاه فقهي کمتر بحث شده است.
|
