|
تحقق و عدم تحقق عنصر مادي جرم با ترک فعل مخصوصا با ترک فعل داراي نتيجه (فعل ناشي از ترک فعل)، از مسايل مهم و چالش برانگيز حقوق جزا است به گونه اي که کمتر موضوعي در حقوق جزا مي توان يافت که مانند اين موضوع در طي قرون مختلف اين همه در معرض نفي و اثبات فقها و حقوق دانان قرار گرفته و براي رفع اشکالات مطروحه آن پاسخ هاي متعددي ارائه شده باشد.برخي از صاحب نظران با عدمي انگاشتن ترک فعل و عدم صدور رفتار فيزيکي خاصي از سوي خودداري کننده، و فقدان رابطه سببيت ميان ترک فعل و نتيجه مجرمانه، اين موضع را مورد نفي و انکار قرار داده اند و معتقدند که ترک فعل قابليت تحقق عنصر مادي جرم را ندارد. بر فرضي که امر وجودي باشد ترک فعل به صورت تسبيبي آنهم به گونه اي عدم مانع در ايجاد نتيجه مجرمانه تاثير دارد و با وجود مباشر که نقش مهم تري در تحقق جرم دارد، نمي توان نتيجه را به عدم مانع استناد داد. لذا اين گروه از صاحب نظران اساسا جرم ترک فعل داراي نتيجه را مورد انکار قرار داده اند. براساس يافته هاي اين تحقيق، قانون مجازات اسلامي و لايحه جديد آن و اصول و مباني فقهي، ترک فعل به صورت تسبيبي در تحقق پديده مجرمانه تاثير دارد و طبق قاعده فقهي در موارد اجتماع سبب و مباشر اگر سبباقوا از مباشر باشد، جرم مستند به سبب است. بنابراين در مواردي که تاثير ترک فعل در ايجاد نتيجه مجرمانه قوي تر از مباشر باشد، ترک فعل قابليت تحقق عنصر مادي جرم را دارد. لذا ترک فعل نيز همانند فعل طبق شرايط معيني واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يک جرم مي باشد. مناقشه و تشکيکي که از سوي بعضي صاحب نظران در اين زمينه ابراز شده، پذيرفته نيست.
|
