موضوع پايان‌نامه:

بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و آثار فقهی – حقوقی آن

نام:

مهدي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

درگاهي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين علي عندليبي

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر مسعود راعي دهقي

مشاور

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

داور

شماره پايان نامه:

۸۸۶

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۱

چکيده:

رابطه انسان با عضاي بدن خود، يکي از مسائل پيش روي جامعه بشري است که تعيين نوع آن رابطه امروزه در حل برخي مسائل مستحدثه اثر مستقيم خواهد داشت. اين رابطه در کلمات فقها و برخي نويسندگان به رابطه اماني، تمليکي - ملکيت ذاتي و ملکيت اعتباري - و تسليطي تبيين گرديده است. با بررسي کلام و مستندات ايشان محدوده اعمال ولايت انسان بر اعضاي خود در بناء عقلاء مبني بر سلطنت بر هر گونه تصرفي و در هر عضوي مشخص نيست. اثر تعيين اين رابطه در پنج مبحث تزاحم حکم ولي فقيه به اهداء حدود و قصاص و خريد و فروش اعضاء اشاره شده است. در تزاحم بين حرمت تصرف در بدن و حرمت قطع با وجوب حفظ نجات مسلمان نمي توان به اولويت داشتن و مقدم بدن حکم وجوب حفظ جان بر ديگر احکام قائل شد و ولي امر مسلمين از آن جهت که برمسلين ولايت دارد با توجه به مصالح امت اسلامي مي تواند به اعمال ولايت بر اعضاي انسان ها فرمان دهد. در مساله پيوند عضو مقطوع به قصاص مجني عليه مي تواند مانع پيوند شود و حتي پس از پيوند مي تواند آن را قطع کند مگر آنکه اسباب پيوند براي وي وجود داشته اما مسامحه کرده و انجام نداده باشد کما اينکه در مساله حدود ادله و روايات بر اينکه حقيقت حد سرقت بدون دست يا پا بودن دزد تا ابد است دلالتي ندارد بنابراين رابطه دزد بر اعضاي مقطوع خود به حد شرعي از اين حيث مورد خدشته قرار نمي گيرد. بنابر قول به سلطنت و مبناي کفايت سلطه بر مبيع و يا بر مبناي ملکيت انسان بر اعضاي خود و با قبول مملوک بودن مبيع در عقد بيع و ماليت داشتن اعضاي متصل به بدن مملوکيت اعضا به غير لازم مي آيد و ازاين حيث فروش آن مشکل است منتها در خصوص فروش عضو مقطوع در ماليت داشتن آن شکي نيست و چنانچه در ماليت آن ترديد و يا انکار نمائيم چنانچه در ماليت آن ترديد و يا انکار نمائيم چنانچه بيع با غرض شخصي عقلائي صورت گيرد بر مبناي کفايت آن در بيع فروش آن مانعي ندارد و ادله دال بر حمت بيع نجس و ميته بر غير موارد منفعت عقلائي حلال انصراف دارد.