|
از آنجا که شخص حقوقي از يک سوي، از نهادهاي حقوقي نوبنيان مي باشد که حيطه اختيارات و وظايف آن نيز در برخي موارد مبهم است و از سوي ديگر درکتب فقهي به شکل امروزي از اين نهاد صحبت نشده است، ضروري دانستيم که به برخي از شبهات و سوالاتي که ذهن هر محقق و مدققي را به خودش مشغول مي کند، در حد توان بپردازيم. شخص حقوقي اگرچه شباهت هاي فراواني با شخص حقيقي دارد اما تفاوتهايي نيز بين اين دو وجود دارد که آنها را از يکديگر متمايز مي کند که به جهت اين تمايزها برخي از احکام آنان نيز متفاوت خواهد بود. حال بايد روشن شود که در چه احکامي با يکديگر متفاوتند. هر چند در مورد اختيارات و تکاليف شخص حقوقي سوالات و ابهامات فراواني است اما ما به تناسب اين نوشته، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت وقف از سوي شخص حقوقي و وقف بر شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر ما در اين نوشته به بررسي اين مساله مي پردازيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد و به تعبير ديگر با توجه به تفاوتهايي که بين شخص حقوقي و شخص حقيقي است، آيا شخص حقوقي مي تواند واقف واقع شود. در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي "شخص حقوقي" وجود دارد. همچنين از آنجا که انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيت واقف و قصد قربت و ... مي باشد، مباحثي مثل اهليت تمتع و استيفاء شخص حقوقي و شرطيت قصد قربت و يا چگونگي وقوع آن (قصد قربت) در انجام اينگونه اعمال عبادي توسط اشخاص حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مساله ديگري که ما بايد به تحليل آن خواهيم پرداخت اين است که آيا شخص حقوقي مي تواند موقوف عليه واقع شود. به عبارت ديگر آيا مي شود واقف، مالي را براي شخص حقوقي وقف کند. و آيا شخص حقوقي مالک اين موقوفه مي شود يا خير؟ آنگونه که از فقه و حقوق اسلامي بر مي آيد، اشخاص حقوقي از تمام حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند مگر حقوقي که بالطبيعه اختصاص به شخص حقيقي دارد، همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود. اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست بلکه فقط شرط کمال و ثواب مي باشد.
|
