|
نقش خانواده در تأمين امنيت و سعادت جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو، اسلام با هدف تأمين سلامت و سعادت جامعه، شرايطي را براي تشکيل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعيين کرده تا از اين طريق ضامن سلامت جامعه باشد. در ميان شرايط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد ترديد قرار دارد، ولايت پدر و جد پدري بر رشيده باکره است. اين پايان نامه به بررسي صاذن پدر در ازدواج دختر باکره رشيده از ديدگاه فقه و حقوق بشر، پرداخته است. از بررسي بعضي روايات و ادله، چنين به نظر مي رسد که اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشيده شرط نيست. اما فقها از باب احتياط و رعايت مصالح، اذن پدر را در ازدواج باکره رشيده شرط دانسته اند. چون دختران معمولا در شناخت مردان، قاصر الرأي هستند. زيرا زنان يا ملازم خانه اند و در پس چادر و روپوش پنهان و از عالم خارج کم خبرند و يا اگر در اجتماع رفت و آمد و با مردان حشر و نشر دارند، تحت تأثير احساسات اند و به رمز و رازهاي پنهان زندگي نا آشنايند و با احساسات تصميم مي گيرند، بنابراين مصلحت آنان ايجاب مي کند که ولي آنها در اختيار شوهر مشارکت داشته باشد که بدون قرار گرفتن تحت تأثير امور ظاهري، موضوع را بسنجد و بررسي کند و تصميم گيري نمايد. پس اساس اين حکم و قانون، تبعيض مضر و مخالف حقوق زن نيست، بلکه جزء اقدامات حمايتي براي رعايت حال دختر و تأمين مصالح او محسوب مي شود. بخصوص که هم در کلام فقها و هم در قانون مدني پيش بيني شده که اگر پدر يا جد پدري بدون علت موجه با ازدواج مخالفت کنند ديگر اجازه و اذن آنها لازم نيست و دختر مي تواند مستقلا اقدام نمايد يعني همين که جنبه حمايتي به جنبه سوءاستفاده از اختيار و ولايت تبديل شد، ديگر قانون ار آن حمايت نکرده و به دختر اجازه مي دهد که مستقلا ازدواج نمايد.
|
