تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و اسلام

موضوع پايان‌نامه:

تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و اسلام

نام:

مرتضي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

الياسي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيمي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيمي

داور

 

شماره پايان نامه:

۱۸۹

سال تحصيلي:

‎۱۳۷۹

 

 

چکيده:

موضوع اين پايان نامه تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله از دو ديدگاه نظام بين المللي و اسلام مي باشد. سؤالي که ذهن نويسنده بدنبال پاسخ آن مي باشد عبارت است از اينکه تحريم اقتصادي چيست؟ و آيا تحريم اقتصادي مي تواند نوعي مداخله محسوب مي گردد؟ و اگر نوعي مداخله محسوب است، آيا مداخله اي مشروع قلمداد مي گردد يا نامشروع و در نهايت ديدگاه اسلام در مورد تحريم چيست آيا آن را مجاز و مشروع مي داند؟ در پاسخ به اين سؤالات تحريم اقتصادي را نوعي فشار و اجبار اقتصادي قلمداد کرديم که با اهداف گوناگوني چه از لحاظ بين المللي چه از لحاظ يک جانبه انجام مي شود. آنگاه با توجه به اصل همکاري هاي بين المللي و اصل حاکميت کشورها و در کنار آنها اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها تحريم هاي يک جانبه بدون هدف دفاع مشروع را از ديدگاه حقوق بين الملل غيرمجاز دانستيم و تحريمهاي بين المللي که از طريق شوراي امنيت اعمال مي شود بقصد اينکه از به خطر افتادن صلح و امنيت جلوگيري نمايد، را مجاز دانستيم. گرچه اين شق هم از لحاظ رعايت موازين حقوق بشر تأملاتي دارد که قابل بررسي است. آنگاه از ديدگاه اسلام مسأله تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله مورد بررسي قرار گرفت که در اسلام نيز مباني و اصولي براي اعمال تحريم اقتصادي وجود دارد، گرچه اصل عدم مداخله در حاکميت دولتها از نظر اسلام مقبول است،که از جمله آن مباني مبارزه با ظلم و ستم و حفظ کيان اسلامي است که برگشت آن به بحث دفاع مشروع است.

 
 

 

موضوع: 
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده