شماره پايان نامه:

۶۴۱

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۸

چکيده:

قاعده التعزير في کل معصيه يکي از قواعد مسلم فقه جزايي است که نزد فقهاي اسلام، اعم از متقدمين و متأخرين، شهرت زيادي دارد و مستند به دلايل متعدد از کتاب، سنت و عقل است. اين پژوهش ضمن بررسي مستندات فقهي، جايگاه قاعده التعزير في کل معصيه را در سياست جنايي اسلام روشن ساخته است. بدين منظور، رساله در چهار فصل به شرح زير تدوين گرديده است: در فصل اول که مربوط به کليات است، مؤلف پس از تعريف واژه‌هاي تعزير، معصيه، جرم، کيفر، مجازات و سياست کيفري، به مباني حقوق کيفري پرداخته و تعزير در نظام کيفري و اصول و قواعد حاکم بر آن را تبيين کرده است. وي در فصل دوم، تعزير را از منظر روايي و حقوقي مقايسه، و بحث سياست قانون گذاران جمهوري اسلامي ايران در مورد تعزير را بررسي کرده است. در فصل سوم، ضمن بررسي مستندات فقهي قاعده التعزير في کل معصيه، عبارات فقها در تبيين اين قاعده، با استفاده از قرآن، روايات، عقل و اجماع بيان شده است. در پايان اين فصل، محقق نتيجه گرفته که به رغم شبهاتي که معدودي از فقها، به ويژه متأخرين، نسبت به اين قاعده مطرح کرده‌اند، مي‌توان ادعا کرد که هيچ فقيهي به‌صراحت، آن را نفي نکرده است. وي از مجموع ادله‌اي که براي اثبات اين قاعده بيان شده است، استناد به اجماع را در اثبات آن صحيح نمي‌داند. سرانجام در فصل چهارم، محقق پس از بررسي چالش‌هاي نظري و عملي قاعده مذکور، اختلاف جرم و معصيت را در قلمرو و اهداف و در عناصر عمومي تشکيل دهنده هريک، و در ضمانت اجرا و نظام پاسخ دهي روشن، و موانع و محذورات عملي قاعده را بيان کرده است.