حقوق و آزاديهاي فردي در قانون اساسي افغانستان

موضوع پايان‌نامه:

حقوق و آزاديهاي فردي در قانون اساسي افغانستان

نام:

عوضعلي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

اعتمادي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

راهنما

حضرت آيت الله محمدجواد جاويد

مشاور

جناب آقای ابراهيم موسي زاده

داور

شماره پايان نامه:

۶۳۵

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۷

چکيده:

اين تحقيق تحت عنوان حقوق و آزادي هاي فردي در قانون اساسي افغانستان در سه فصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در مقدمه ساختار تحقيق ارايه شده است. در فصل اول، مفاهيم کليدي تحقيق همانند حق، حقوق، آزادي، حق و تکليف، حق و آزادي،مباني و حقوق و آزادي هاي فردي و مباني حقوق و آزادي هاي فردي و مباني حقوق و آزادي ها در اسلام و اسناد بين المللي حقوق بشر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. موضوعات همچون هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي در دو مکتب به عنوان مباني فلسفي بررسي شده و عناصر چون حيثيت ذاتي انسان، آزادي، حق حيات، برابري، برادري، عدالت،حق گرايي و اصلت فرد از مباني اسناد بين المللي حقوق بشر که متاثر از افکار انديشمندان آن عصر مي باشند، به حساب آمده و مواردي همانند،اصل کرامت، حق حيات شايسته، آزادي مسؤلانه، برابري، عدالت، نقش نظرات مردم و اصل اباحه از مباني حقوقي، حقوق بشر اسلامي برشمرده شده است. در آخر، بررسي تطبيقي بين اين دو گروه از مباني به عمل آمده است. در فصل دوم، حقوق اتباع افغانستان در قانون اساسي جديد آن کشور مورد احصاء قرار گرفته است و مواردي که با ديدگاه اسلامي ناسازگاري دارد تذکر داده شده است. در فصل سوم، تعارض ميان ماده ‎۳ و مواد مربوط به حوقق بشر بيان شده، و راحل هاي برون رفت از تعارض،ارايه شده است. در اين فصل، ابتدا کاستي هاي اسناد بين المللي حقوق بشر يادآوري شده و سپس ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام تبيين گرديده است که از اين طريق، برتري نظام حقوقي اسلام بر نظام حقوق بشر به اثبات مي رسد. در ثاني،موضوعات مهم مورد تعارض دو مکتب اسلام و حقوق بشر، تبيين و توجيه شده است که نتيجه آن يا رفع تعارض مي باشد و يا برتري اصول اسلامي به اثبات مي رسد. ثالثا، سه راه حل حقوقي تحت عناوين، اعمال حق شرط، خروج از معاهدات بين المللي حقوق بشر و تقدم ماده ‎۳ قانون اساسي بر مواد مربوط به حقوق بشر ارايه شده است. از ميان راه حل هاي حقوقي، راه حل اولي با مشکلاتي همچون عدم جواز اعمال حق شرط در اکثر معاهدات پذيرفته شده، عرفي شدن و آمره بودن اصول حقوق بشر مواجهيم. راه حل دوم نيازمند به زمان و قدرت استدلال مقامات دولت هاي اسلامي و اقناع ساير کشورها مي باشد. در خصوص افغانستان، بهترين راه حل،تفسير موسع از ماده ‎۳ قانون اساسي و اثبات تقدم آن بر مواد مربوط به حقوق بشر مي باشد.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده