موضوع پايان‌نامه:

حق شرط بر اسناد حقوق بشر از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل اسلام

نام:

مسعود

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

راعي دهقي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر سيد فضل الله موسوي

راهنما

جناب آقاي دکتر امين زاده

مشاور

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

داور

شماره پايان نامه:

۱۴۸

سال تحصيلي:

‎۱۳۷۹

چکيده:

حق شرط به عنوان يک بحث سابقه دار حقوق معاهدات شناخته شده است. علي رغم چنين سابقه اي اين بحث هنوز کميسيون حقوق بين الملل به طور جدي مطرح است به گونه اي که ‎۲۵ محور جز دستورالعمل اين کميسيون در ارتباط با حق شرط قرار گرفته است مهم تر از همه موضوع حق شرطهايي است که بر اسناد حقوق بشر اعمال شده است و اکنون يکي از مباحث عمده کميته حقوق بشر را شکل مي دهد. از آنجا که نوشتار حاضر در صدد ارائه يک بحث تطبيقي پيرامون اعمال حق شرط نسبت به اسناد حقوق بشر مي باشد، اصلي ترين سؤالي که مد نظر است مربوط به موارد اعمال حق شرط از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلام است. پاسخ به اين سؤال در گرو بررسي اسناد حقوق بشر مي باشد از مجموع صد سندي که در اين زمينه تدوين يافته، ‎۲۵سند بيشترين بحث را به خود اختصاص داده اند که تحقيق فعلي نيز در اطراف همين اسناد مي باشد. بررسي عملکرد دولت ها، اعتراضات وارده به آنها و موارد تعارض اسناد با مقررات فقهي در راستاي ارائه پاسخ به سؤال اصلي بحث است. تعدد اسناد و يکسان نبودن عملکرد دولت ها، اعتراضات وارده به آنها و موارد تعارض اسناد با مقررات فقهي در راستاي ارائه پاسخ به سؤال اصلي بحث است. تعدد اسناد و يکسان نبودن عملکرد دولت ها، مانع از ارائه پاسخي يکسان گرديده است و لذا پاسخ اجمالي به سؤال فوق را مي توان به اين صورت بيان کرد: الف: بعضي از اسناد، حق شرط را نسبت به همه مود خود پذيرفته و شرطهاي زيادي نيز به آن اعمال شده است همانند کنوانسيون رفع کليه تبعيضات عليه زنان و در مواردي شرطهاي کمتري اعمال شده سات مانند کنوانسيون ممنوعيت آپارتايد. ب: بعضي از اسنادي، حق شرط را نسبت به پاره اي از مواد خود پذيرفته اند همانند دومين پروتکل اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي. ج اسنادي که حق شرط را ممنوع کرده اند مانند ماده ‎۲۰ معاهده ديوان کيفري بين المللي (اگر بتون اين معاهده را در زمره اسناد حقوق بشر برشمرد) د: در بعضي از اسناد که حق شرط قابل اعمال است، موارد اختلاف آنها با موازين فقهي محدود است، همانند کنوانسيون حقوق کودک و در بعضي موارد زيادتر مي باشد مثل کنوانسيون ضد شکنجه و ممنوعيت رفتارهاي خشن، تحقيرآميز و غيرانساني. چنين وضعيتي موجب گرديده است که در هر سندي نتيجه خاصي بدست آيد که تفصيل آن را در تحقيق مي توان يافت.