موضوع پايان‌نامه:

راهکارهاي تضميني حقوق شهروندي در اسلام و سيستم حقوقي افغانستان

                                                                                     شماره پايان نامه:

۶۰۵

نام:

قاسم علي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

صداقت

تاريخ دفاع:

1387/09/17

مقطع:

كارشناسي ارشد

نمره:

19.00

استاد

نقش

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

راهنما

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيمي

داور

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۷

چکيده:

مجموعه اي از چالش ها؛ از قبيل تعصبات و تنش هاي گروهي، استبداد سياسي، فساد اداري و سياسي، دخالت بيگانگان، نبود امنيت و غيره ... حقوق شهروندي را در افغانستان تهديد مي کنند که در اين تحقيق بررسي شده اند. راهکارهايي متفاوت براي برون رفت از چالش هاي مزبور مي توان پيشنهاد شوند. اما در رهيافت حقوقي، راهکارهايي در نظام حقوقي اسلام و قوانين افغانستان جهت تضمين حقوق شهروندي پيش بيني شده اند که در اين تحقيق سعي شده است راهکارهاي مزبور با رويکرد تطبيقي بين فقه اسلامي و قوانين افغانستان بررسي شوند. مقررات عام فقهي همانند عدالت و تقواع عدم اطاعت ستمگر قيام بر ضد آنان، تساوي در برابر قانون، لزوم انواع نظارت ها و مقررات فقهي خاص همانند؛ قاعده قبح عقاب بلابيان، قاعده لاتزر، اصل برائت قاعده درء و غيره ... در قدم اول در اين تحقيق بررسي شده اند. از سوي ديگر، در بخش تضمين نهادي حقوق شهروندي، اسلام بسياري از سازمان ها و نهادهايي را (که در جوامع اسلامي يکي از کارويژه ها يا کارکردهاي آنها اجرا و تضمين حقوق مردم بوده ا ست) به رسميت شناخته است؛ همانند قضا، حکومت، ديوان مظالم، حسبه، شرطه و امثال آن و همين طور نهادهايي مردمي. در اين ميان نقش دولت، قضا، دادگاه اداري اسلامي در حمايت از حقوق شهروندي بسيار برجسته است. از طرفي، از نظر ساختاري ايجاد نهاد سياسي محدود نکرده است. هر نهادي که بتواند حقوق شرعي مردم را تضمين و حمايت کند و مغاير با احکام اسلام نباشد، از نظر ساختاري مديران سياسي و اداري جامعه اسلامي مي توانند اقدام به تشکيل و تاسيس نهادهاي متناسب با زمان نمايند. مقرراتي عام؛ همانند اصل حاکميت قانون، تفکيک قوا، انتخابي بودن و محدوديت زماني برخي سمت ها و غيره ... و مقررات خاصي همانند اصل قانوني بودن جرم ها و مجازات ها، اصل شخصي بودن جزاها، عطف به ماسبق نشدن و قوانين و امثال آن به عنوان تضمين هاي قانوني حقوق شهروندي در قوانين افغانستان درج و به رسميت شناخته شده اند. نحوه حمايت نهادهايي هم چون دولت، رياست جمهوري، پليس، شوراي ملي، قوه قضائيه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اند. به عقيده نويسنده يکي از کارويژه هاي اصلي نهادهاي مزبور حمايت و صيانت از حقوق شهروندي است. در نگاه تطبيقي بسياري از مقررات قانوني تضمين کننده حقوق شهروندي با مقررات اسلامي جهات مشترک دارند، اما برخي تفاوت ها نيز بين آن دو ديده مي شوند. از طرفي، برخي مقررات اسلامي در قوانين افغانستان وجود ندارند که با توجه به اسلاميت نظام سياسي در افغانستان، لازم است به رسميت شناخته شده و اجرايي گردند. از سوي ديگر، مشابه ديوان مظالم (دادگاه اداري)، در افغانستان به رسميت شناخته نشده است. وجود دادگاه اداري امروزه در کشورهاي مختلف امري لازم و ضروري تشخيص داده شده است. با توجه به اين نکته که دادگاه هاي عادي تخصص و توانايي لازم را براي رسيدگي به تخلفات و شکايات اداري ندارند لازم است اين دادگاه در افغانستان از نظر قانون راه تاسيس آن هموار و عملا راه اندازي شود. تا مرجع معين با تخصيص لازم از حقوق مردم در برابر تخلفات ادارات و مقامات دولتي حمايت کند. همين طور، برخي ويژه گي هايي که براي نهاد قضاوت و قاضي در فقه اسلامي پيش بيني شده اند و سيستم حقوقي افغانستان فاقد آن هايند، حداقل در دادگاهي عالي بايد مورد توجه قرار بگيرند. چون ويژگي هاي مورد نظر در تضمين حقوق مردم نقش اساسي دارند. به هر حال، در موضوع حمايت از حقوق شهروندي در قوانين افغانستان برخي کاستي ها از جهت قانوني و سازماني احساس مي شود که با استفاده از مطالعه تطبيقي والگو قرار دادن احکام و نهادهايي اسلامي و تجارب بشري مي توان آن کاستي ها را برطرف کرد. برطرف شدن معايب مورد نظر مستلزم اقدامات خاصي است؛ از قبيل اصلاح قوانين، تصويب قوانين جديد، بهبود کارکرد نهادهاي مربوطه در چارچوب قانون و غيره ... نويسنده در موارد مختلف در اين تحقيق به برخي کاستي ها اشاره و راه حل هايي را به ويژه در قسمت مطالعه تطبيقي راهکارها و خاتمه اي تحقيق پيشنهاد نموده است. در نهايت خاطرنشان مي شود، مجموعه مطالعات حقوقي و فقهي - که در تحقيق حاضر بررسي شده اند - براي تضمين حقوق شهروندي در افغانستان لازم و ضروري اند. زيرا، رويکرد حقوقي و فقهي در کنار ديگر اقدامات اين ظرفيت را دارد که تمامي رفتارها را قانوني ساخته و نظم خاص را حاکم سازد. از طرفي، با رعايت هنجارهاي حقوقي - فقهي از رفتارهاي خلاف قانون مقامات سياسي واداري در زمينه حقوق شهروندي جلوگيري مي شود. البته تمامي اين ها در صورتي محقق خواهند شد که قوانين و مقررات تضمين کننده نيز به وظايف خودعمل نمايند که اين مساله خود راه حل هاي متفاوت؛ از جمله حقوقي و فقهي دارد که بايد در جاي خود بحث و بررسي شوند. با اين وجود، به برخي از آن ها در اين تحقيق نيز اشاره شده است.