شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی(ایران،عربستان،پاکستان)

موضوع پايان‌نامه:

شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی(ایران،عربستان،پاکستان)

نام:

سيدابراهيم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

حسيني

مقطع:

دكتري

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

راهنما

جناب آقاي دکتر فيروز اصلاني

مشاور

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

مشاور

جناب آقای محمدجواد ارسطا

داور

جناب آقای اكبر طلابكي طرقي

داور

جناب آقای ابراهيم موسي زاده

داور

شماره پايان نامه:

۱۰۶۶

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۴

چکيده:

ايران، پاکستان و عربستان سه کشور مهم از جهان اسلام هستند. دين رسمي آن ها اسلام است و طبق قانون اساسي، شريعت اسلامي تنها يا مهم ترين منابع حقوقي آنها است. از آنجا که عامل مهم تشخ ص کشورهاي اسلامي، حاکميت اسلام است که مهم ترين شاخص آن قانون گذاري بر مبناي شريعت مي باشد، اين پرسش محوري مطرح مي شود که شريعت اسلامي چه نقشي در نظام تقنين اين کشورها ايفا مي کند و سازوکار آن چيست؟ به منظور تلاش براي صدور پيام انقلاب اسلامي و تقويت بيداري اسلامي و حاکميت شريعت اسلامي، اين رساله در صدد بررسي جايگاه شريعت اسلامي در نظام تقنين کشورهاي اسلامي ايران، عربستان و پاکستان با لحاظ مقتضيات متفاوت، بافت فرهنگي - اجتماعي (عرب و عجم)، نظام سياسي (جمهوري اسلامي و پادشاهي) و مذهبي (شيعي و سني حنبلي و حنفي) برآمده است. قانون اساسي به عنوان عالي ترين سند حقوقي تنظيم کننده هندسه حکومتي، معيار مناسبي براي ارزيابي است. اين رساله مبتني بر اين نظريه است که در هر سه کشور مسلمان ياد شده ،طبق قانون اساسي آن ها، اسلام دين رسمي و کتاب خدا و سنت منابع حقوقي آن ها است. نظام حقوقي و سياسي ايران و پاکستان، جمهوري اسلامي بوده، به مباني نظري ابتناء تقنين بر شريعت، و جايگاه رفيع شريعت در منابع حقوقي اين کشورها تصريح شده و نهاد پايشگري براي آن تعبيه شده است. اما با وجود اين، نظام تقنيني دو کشور عربستان و پاکستان متمايز از جمهوري اسلامي ايران بوده، به لحاظ عدم ابتناء کامل نظام و ساختار تقنين بر شريعت اسلامي و مهم تر از آن، فقدان يک مرجع پايشگر مستقل و مناسب، بيشتر متأثر از کشورهاي غربي و عرفي و سکولار است تا اسلامي؛ و شريعت اسلامي تأثير مورد انتظار چنداني در ساختار حاکميت و مناسبات قانون گذاري آن ها ايفاء نمي کند. با توجه به جامعيت اسلام و اشتمال بر احکام فردي، اجتماعي و سياسي، ديدگاه سکولاريستي در آن جاي ندارد و براي اتصاف اسلاميت کشورهاي اسلامي نمي توان به صرف مسلمان بودن حاکمان يا جمعيت اين کشورها بسنده کرد. بنابر اين، الگوي برين و مناسب اسلامي تقنين، الگويي است که ابتناء تمام قوانين بر شريعت اسلامي در اصول قوانين اساسي را الزامي سازد و به عنوان ضمانت اجرا، مسئوليت پايش گري و بررسي ابتناء را به نهاد حقوقي مستقل متشکل از اسلام شناسان متعهد بسپرد. روش تحقيق ما توصيفي - تحليلي و انتقادي و با رويکرد تطبيقي و سپس نظريه پردازي و ارائه الگو است.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهدکتریدفاع شده