مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي افغانستان

موضوع پايان‌نامه:

مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي افغانستان

نام:

عبدالعلي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

محمدي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقای محمدجواد ارسطا

راهنما

جناب آقاي دکتر سیدعبدالقیوم سجادی

مشاور

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

داور

شماره پايان نامه:

۵۸۷

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۶

چکيده:

تعريف قانون اساسي از نظام سياسي با عنوان (جمهوري اسلامي) اين مسئله را مطرح مي سازد که چه مسائلي مي تواند اين تجويز را از نظر علمي و منطقي، توجيه کند و در واقع، مباني شکل گيري دولت و ضوابط حاکم بر روابط دولت و ملت در افغانستان چيست؟ بررسي آکادميک مسئله، ايجاب مي کند تا حقوق اساسي جمهوري اسلامي افغانستان و مباني آن مورد مطالعه قرار گيرد.بررسيها نشان مي دهد،عنصر جوهري دموکراسي، مشارکت و جوهره ديانت، شريعت است. از اين رو، با توجه به تاکيد آموزه هاي سياسي و اجتماعي اسلام بر نقش مردم و حکومت در تحقق اهداف دين و با عنايت به وجه اشتراک اسلام و دموکراسي و تلقي آن به عنوان روش معقول و کارآمد زندگي جمعي، سازگاري دين و دموکراسي، موجه و در نتيجه، تجويز قانون اساسي، صحيح است. همچنين، از نظر فقهي کتاب، سنت و عقل، و از نظر حقوقي موافقت نامه بن، قانون اساسي و عرف خاص سياسي، مباني تشکيل دولت و نظام سياسي در افغانستان به شمار مي آيند؛ مباني فقهي، توجيه علمي و منطقي اسلاميت نظام سياسي و مبني حقوقي، فراهم کننده زمينه هاي مشارکت مردم و تعيين کننده سازوکار تطبيق شريعت و تحقق اسلاميت آن ارزيابي ميگردد. به همين منوال، با عنايت به نقش مردم در تشکيل دولت، رئيس جمهوري و پارلمان برگزيده مستقيم مردم هستند و بر اين اساس، نظام سياسي کشور از حمايت وسيع مردمي و پشتوانه ملي برخوردار مي باشد. پس دولت افغانستان، به دليل تقدم و به تعبيري حکومت احکام و مقررات شرعي در نظام حقوقي کشور، يک دولت اسلامي است و از اين رو، عنوان (جمهوري اسلامي) براي نظام سياسي اين کشور، قابل توجيه و دفاع مي باشد. زيرا؛ اجراي شريعت و التزام به آن در جامعه ديني، موجب تشص و هويت اسلامي آن است و افغانستان يک جامعه ديني و مردم آن همگي متدين به دين مقدس اسلام و در زندگي فردي و اجتماعي خويش، ملتزم به احکام شريعت مي باشند. علاوه بر آن، سيره رسول مکرم اسلام و خلفاي راشدين و همچنينحکم عقل عملي، بر اين مسئله دلالت دارند که در يک جامعه ديني، حکومت منتخب، غير از حکومت اسلامي نمي تواند باشد. پس اسلامي بودن دولت افغانستان، در کليت خود موجه و از نظر علمي و قانوني قابل قبول است اما به لحاظ اجرايي و عملي، به دلي فقدان ضمانت اجراي مؤثر براي احکام شرعي و حفظ هويت ديني نظام سياسي، قابل تأمل و آسيب پذير است که اگر دولت نتواند اين نقيصه را جبران کند، نمي تواند هويت ديني خود را تثبيت نمايد.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده