شماره پايان نامه:

۱۰۶۰

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۴

چکيده:

يکي از قوانيني که در کشور ما در تاريخ ‎73/11/23‎ به تصويب رسيد قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره بود. ما در اين پايان نامه درصدد هستيم که مباني فقهي حقوقي قانون مزبور را بررسي نماييم چرا که از همان بدو تصويب اين قانون در خصوص جرم انگاري يا عدم آن دو موضع وجود داشت و عده اي موافق اين قانون بوده و عده اي مخالف، موافقان اين قانون به دلايلي استناد مي کنند نظير اينکه آزادگذاشتن استفاده از ماهواره موجب تهديد عليه منافع و امنيت ملي شده و از آنجا که يکي از وظايف حکومت اسلامي احياي ارزشهاي ديني و فضائل اخلاقي است که استفاده از ماهواره منافات با اين امر دارد،لذا جرم انگاري آن توجيه پذير است و همچنين از باب پيشگيري از جرم (مقدمه حرام) بايد جلوي استفاده از آنرا گرفت و مخالفان اين قانون نيز به دلايلي نظير اينکه اصل در اشياء اباحه است و جرم انگاري آن با اصل مصونيت حريم خصوصي افراد مغايرت دارد و اصل آزادي اطلاعات زير سوال مي رود، تمسک جسته اند. اما بايد اذعان داشت که با توجه به اينکه اين وسيله کمک شاياني به تحقق دهکده جهاني مي کند که با موازين شرعي ناسازگار است و با عنايت به آثار مخرب ماهواره بر بنيان خانواده و عقايد و افکار جوانان و بدبين نمودن آنها نسبت به نظام اسلامي و اشاعه فرهنگ غربي و القاي نهليسم و پوچ گرايي به آنان، دلايل موافقان محکم تر است و مجلس شوراي اسلامي به حق اقدام به جرم انگاري آن نموده است.