سوال اساسي نوشتار حاضر اين است كه حقّ حاكميت ملي نسبت به نسل هاي بعد از عصر تأسيس چگونه قابل تعريف است و آنان چگونه مي توانند اين حق را در گزينش نظام سياسي اعمال كنند؟ به ويژه اگر قوانين اساسي، برگزاري رفراندوم درباره ي اصل نظام سياسي و يا اصول محوري آن را نپذيرفته باشند. در بررسي اين مسأله با روش حقوقي، ضمن پذيرش بدون استثناء اصل حاكميت ملي، تبيين هاي حقوقي اي درباره ي عدم امكان بازنگري در برخي اصول كليدي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران ارائه شده است. اين محدويت حقوقي در وهله ي نخست ناشي از آن است كه قانون اساسي، سند ادار ه و صيانت از نظام سياسي است؛ لذا ممنوعيت بازنگري در آن دسته از اصول قانون اساسي كه تغيير آن ها به منزله ي تغيير ماهيت نظام سياسي باشد، عين صيانت از حق حاكميت ملت است. ثانياً، پذيرش اين مسأله در تعارض با حق مهم ديگر، يعني حق ثبات و پيشرفت است. و در وهله ي سوم، عقلانيت انديشه ي سياسي مانع تجويز انهدام نظام سياسي برخاسته از آن عقلانيت مي شود؛ فلذا همواره نظام سياسي خود را عقلاني مي داند و آن را زير سوال نمي برد. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه بر مبناي اقناع عمومي نسبت به عدم مشروعيت نظام سابق و مشروعيت نظام جايگزين بنيان نهاده شده است، مستثني از اين سه دليل منطقي نيست. دستاوردهاي اين نوشتار مي تواند نقطه ي آغازيني براي گفتمان مشروعيت در ادبيات حقوقي و كرسي هاي آزادانديشي در محافل علمي و آكادميك باشد