مقاله سياست هاي كلي نظام؛ راهكار ارتقاي نظام قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران/آیت الله عباس کعبی

چکيده:
يافتن راهكارهايي در قانون اساسي، به منظور حركت از نظام حقوقي موجود به سمت نظام حقوقي مطلوب و برآمده از آموزه هاي شريعت، يكي از ضروريات امروز نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. يكي از ساختارهاي موجود در نظام حقوقي ايران كه بازطراحي و ارتقاي آن براساس آموزه هاي ديني ضروري به نظر مي رسد، ساختار قوه ي مقننه است. بر اين اساس پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه در قانون اساسي چه راهكاري به منظور اصلاح نظام تقنيني، در جهت حركت به سمت نظام قانونگذاري مطلوب و منبعث از شريعت وجود دارد. اين پژوهش در تحقيقي توصيفي-تحليلي و با بهره گيري از روش كتابخانه اي در پي پاسخگويي به پرسش مطرح شده است. با نگاهي به ظرفيت هاي سياست هاي كلي نظام از جمله جايگاه آن در سلسله مراتب قوانين و الزامي بودن اجراي سياست هاي كلي، مي توان از اين سياست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظيمي به عنوان بخشي از مدل قانونگذاري مطلوب اسلامي بهره برد.

 

کليدواژگان:
اجتهاد، اجتهاد تنظيمي، سياست هاي كلي نظام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانونگذاري

رفتن به پایگاه نشریه (کیلک کنید)

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود فایل pdf 372.5 کیلوبیت [2 بار دانلود]363.75 کیلوبایت