چکیده
عربستان با محوريت مکه و مدينه به عنوان نقطه کانوني نزول وحي، بخش مهمي از جهان اسلام را تشکيل ميدهد. اما اينکه مهمترين بخش حاكميت اين کشور؛ يعني نظام قانونگذاري آن، تا چه ميزان مبتني بر اسلام است و شريعت اسلامي چه نقشي در نظام تقنين اين کشور ايفاء ميکند، محلّ بحث و بررسي اين مقاله است.
قانون اساسي، به عنوان عاليترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، معيار مناسبي براي ارزش داوريها است. عربستان سعودی، قانون اساسي خود را قرآن و سنت پيامبر معرفي مينمايد، ولي نظام سياسي آن، پادشاهي مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابي و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتي و تصميمگيرندة نهايي، پادشاه است. ازاينرو، نظام تقنيني اين کشور به لحاظ عدم ابتنای کامل ساختار تقنين بر شريعت اسلامي و اکتفای حدّاقلي در مورد احوال شخصيه و قوانين جزايي و مهمتر از آن، فقدان يک مرجع پايشگر، بيشتر متأثر از کشورهاي غربي است تا اسلامي و شريعت اسلامي، تأثير مورد انتظار در ساختار قانونگذاري آن ايفاء نميکند.
واژگان كليدي
عربستان، شريعت اسلامي، تقنين، ابتناء و انطباق، عرفيشدن و کشورهاي اسلامي