چکیده                                                               

عربستان با محوريت مکه و مدينه به عنوان نقطه کانوني نزول وحي، بخش مهمي از جهان اسلام را تشکيل مي­دهد. اما اينکه مهمترين بخش‌ حاكميت اين کشور؛ يعني نظام قانونگذاري آن، تا چه ميزان مبتني بر اسلام است و شريعت اسلامي چه نقشي در نظام تقنين اين کشور ايفاء مي­کند، محلّ بحث و بررسي اين مقاله است.

قانون اساسي، به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، معيار مناسبي براي ارزش داوري­ها است. عربستان سعودی، قانون اساسي خود را قرآن و سنت پيامبر معرفي مي‌نمايد، ولي نظام سياسي آن، پادشاهي مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابي و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتي و تصميم­گيرندة نهايي، پادشاه است. ازاين­رو، نظام تقنيني اين کشور به لحاظ عدم ابتنای کامل ساختار تقنين بر شريعت اسلامي‌ و اکتفای حدّاقلي در مورد احوال شخصيه و قوانين جزايي و مهمتر از آن، فقدان يک مرجع پايشگر، بيشتر متأثر از کشورهاي غربي است تا اسلامي و شريعت اسلامي، تأثير مورد انتظار در ساختار قانونگذاري آن ايفاء نمي­کند.

واژگان كليدي

عربستان، شريعت اسلامي، تقنين، ابتناء و انطباق، عرفي­شدن و کشورهاي اسلامي

 

رفتن به پایگاه نشریه(کلیک کنید)