شماره پايان نامه:

۶۸۳

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۸

چکيده:

موقعيت حقوقي زنان بز ديده در فقه و حقوق با تاکيد بر قوانين و مقررات افغانستان عنواني است که از يک سو به علل و عوامل بزه ديده گي زنان و ارايه راهکارهاي حل اين معضل پرداخته و از سوي ديگر وضعيت حقوقي آنان را در فقه و حقوق اسلامي و قوانين موضوعه بيشتر با تاکيد بر قوانين افغانسان تبين مي دارد. با توجه به نقض مکرر حقوق زنان در افغانستان و تبليغات جهان غرب عليه نظام اسلامي، ضرورت اين گونه بحث ها بيش از همه آشکار مي گردد. حمايت از بزه ديده گان به ويژه زنان در اسلام مبناي ارزشي داشته و ريشه در عقايد و اهداف مسلمانان دارد. قانون گذار افغانستان نيز با تاثيرپذيري از فقه اسلامي، قربانيان جرايم را از زاويه هاي متعددي مانند جبران خسارت، اجباري نمودن مساعدت، مجازات هاي تکميلي، تشديد مجازات ها و حق دفاع مشروع مورد حمايت قرار داده و قوانيني را بدين منظور به تصويب رسانده است. بزه ديده گي همانند ساير پديده هاي اجتماعي عوامل مختلف مانند عوامل طبيعي، روان شناختي، اجتماعي و شخصي دارد. در بزه ديده گي زنان به ويژه زنان افغانستان علاوه بر عوامل ياد شده، آداب و رسوم اجتماعي (در قالب خشونت هاي خانوادگي و ازدواج هاي اجباري) سازمان هاي غيردولتي، رسانه هاي جمعي و جنگ و ناامني نيز دخالت دارند. ضرورت حمايت از زنان بزه ديده ايجاب مي کند که اولا ويژه گي هاي مشترک آنها را شناسايي و سپس راهکارهاي عملي ارايه نماييم. اساسي ترين راهکار براي پيشگيري از بزه ديده گي زنان، خدمات رساني مناسب، حمايت تقنيني، قضايي(جرم انگاري و تشديد مجازات)، حمايت عاطفي و رواني تامين امنيت و نيز راهنکارهاي فرهنگي مانند ارتقاي سطح آگجاهي، ترويج ارزش هاي ديني، سامان دهي نظام حقوق خانواده، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي، نظارت بر رسانه ها و سازمان هاي غيردولتي، تشويق بزه ديده به گزارش، به کارگيري پليس زن و ايجاد مراکز حمايت مطمين است. انديشه هاي حمايت از زنان بزه ديده صبغه جهاني گرفته و سازمان ملل نيز اسناد را تحت عناويني رفع تبعيض و خشونت عليه زنان، منع قاچاق زنان و لغو برگي به تصويب رسانيده و به دنبال آن انجمن هاي حمايت از زنان بزه ديده را ايجاد کرده است، اما بنا به دلايلي در عمل چندان موفق نبوده است. در فقه و حقوق اسلامي مقررات بنيادين در جهت جمايت از زنان بزه ديده، از حمايت هاي عاطفي و رواني گرفته تا حمايت هاي مالي، جبران خسارت، حمايت از حق حيات، کرامت انساني، تامين امنيت و عدالت اجتماعي وجود دارد و براي جلوگيري از بزه ديدگي زنان و توانمند سازي آنان راهکارهاي عملي در سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي در نظر گرفته است.