کشورهاي در حال توسعه و ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي

موضوع پايان‌نامه:

کشورهاي در حال توسعه و ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي

نام:

محمدرضا

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

باقرزاده اول

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

راهنما

جناب آقاي دکتر سيد فضل الله موسوي

مشاور

جناب آقاي دکتر سيد قاسم زماني

داور

شماره پايان نامه:

۲۶۸

سال تحصيلي:

‎۱۳۷۹

چکيده:

فلسفه وجودي حقوق در هر يک از حوزه هاي آن، اجراي آن است. تخلف از اجراي حقوق، به دلايل گوناگون، پيوسته انتظار مي رود. بنابراين نيرويي نياز است که آن را تضمين نمايد. از مهم ترين عناصر حقوق بين الملل (صلح و امنيت بين المللي، است که با تحقيق آن عمده ترين هدف منشور ملل متحد تحقق يافته است. تهديد يا نقض اين عنصر را مي توان در چارچوب احساس قدرت و برتري برخي از تابعان جامعه بين المللي، انتظار داشت.بدين لحاظ و نيز از آنجا که عدالت، هدف حقوق است هرچند در منشور تقريبا فراموش شده ارزيابي مي شود، بررسي وضعيت نيروهاي تضمين کننده صلح و امنيت بين المللي نسبت به کشورهاي ضعيف از اهميت بالايي برخوردار است. موضوع مورد بحث در اين پژوهش، بررسي چالش هاي نظري و عملي نظام ضمانت اجراي صلح و امنيت بين المللي در ارتباط با کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا،از اين تحقيق بر مي آيد که نظام ضمانت اجرا با نقايص و کاستي هاي عميقي در ارتباط با کشورهاي درحال توسعه روبرو است. مهمترين اين نقايص در حوزه نظري عبارتند از: ‎۱- انحراف تدوين کنندگان منشور در ترسيم عالي ترين هدف براي آن که با ناديده گرفتن اصل عدالت و در عوض تاکيد مضاعف بر صلح و امنيت بين المللي به عنوان هدف اوليه، تحقق يافته است. ‎۲- فقدان مکانيزم لازم براي تحقق نيروي اجبارکننده اي که در فصل هفتم منشور به عنوان نيروي مستقل سازمان پيش بيني شده و هنوز اجرا نشده است. نتيجه اين نقيصه اين شده که زمام ضمانت اجرا عملا به دست قدرتهاي بزرگ افتاده است. ‎۳- ناديده گرفتن اصل تساوي ملتها که عمده ترين جلوه آن، امتياز وتو است. و در حوزه عملي از يک سو عملکرد شوراي امنيت مورد مطالعه قرار گرفته که نتايج آن بطور کلي عبارتند از: ‎۱- خودداري شوراي امنيت از اجراي وظايف مندرج در منشور در موارد مکرر که تزاحم منافع قدرتهاي بزرگ با کشورهاي ضعيف وجود داشته است. ‎۲- اتخاذ سياست دوگانه از سوي شوراي امنيت در اجراي صلح و امنيت بين المللي نسبت به کشورهاي ضعيف ‎۳- تخلف قانوني اين شورا از حدود صلاحيت خود، در موارد مکرر و تمايل آن به تثبيت تئوري صلاحيت نامحدود شوراي امنيت. ‎۴- قرار گرفتن شوراي امنيت در برابر اقداماتي که از سوي دولتهاي در حال توسعه در جهت اجراي حقوق مثل حق دفاع مشروع صورت پذيرفته است. و از سوي ديگر به برخي ابزارهاي ديگر که مي توانند در جهت اعمال صلح و امنيت براي کشورهاي در حال توسعه مورد بهره برداري قرار گيرند، اشاره شده است. در اين راستا در مجموع دفاع مشروع به عنوان حق ذاتي اين کشورها مورد حمايت منشور ملل متحد قرار دارد. اين عنصر در ابعاد نظامي وسياسي و اقتصادي خصوصا بصورت جمعي تا خدودي مي تواند تضمين کننده امنيت اين کشورها در قلمرو بين المللي محسوب گردد و خلأ فقدان يک سيستم امنيت دسته جمعي عادلانه را تا حدودي تضمين نمايد. همچنين در عملکرد کشورهاي قوي به مواردي بر مي خوريم که ادعا شده در راستاي ضمانت اجراي صلح و امنيت بين المللي صورت پذيرفته، در حالي که مطابق تحقيق به عمل آمده در اين نوشتار، بعضا از وجاهت حقوقي برخوردار نبوده است.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده