شماره پايان نامه:

۸۶۴

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۰

چکيده:

از نظر فقهاي اماميه، عقد نکاح از عقود معاوضي نيست و اينکه در برخي از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضي دانسته شده است به جهت مترتب شدن برخي از احکام عقود معاوضي بر پاره اي از جنبه هاي عقد نکاح است. پس ماهيت مهريه، عوض نبوده، بلکه هبه ويژه اي است که خداوند متعال آن را جعل کرده است و مرد ملزم مي شود آن را به نفع زن پرداخت کند. نظر غالب در ماهيت حقوقي مهريه، مانند ماهيت فقهي آن است. پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه و عندالمطالبه از مباني فقهي و حقوقي برخوردار است. در مورد مطالبه مهريه به صورت عندالاستطاعه نگراني هاي متعددي از سوي برخي از نويسندگان مطرح شده است؛ از جمله اين که وجود شرط مذکور منجر به غرر شده، مهريه را باطل مي کند. طبق بررسي انجام شده، معلوم شد که بحث غرر موضوعا در مهريه عندالاستطاعه منتفي اشت و آثار آن - که در برخي موارد بطلان عقد است - بر اين نوع مهريه، مترتب نمي شود. نگراني ديگر اين است که در مواردي، مرد به بهانه عدم حصول استطاعت، با امتناع از پرداخت مهريه، در حق زن ظلم روا مي دارد. براي عبور از اين نگراني و ساير پيامدهاي منفي مطالبه مهريه، به نظر مي رسد اولا از نگاه مادي صرف به مهريه پرهيز شود و به فلسفه اصلي آن - مثل ايجاد محبت بين زوجين جهت استمرار زندگي مشترک - توجه جدي شود، ثانيا شخصي به عنوان "داور" با تراضي زوجين انتخاب شود و در مورد مشکلات مالي ناشي از مهريه، داوري کند. حکميت ريشه قرآني دارد و يک اقدام پيشگيرانه محسوب مي شود؛ امتياز حکميت در اين است که اختلافات زوجين در فضاي خانوادگي که نوعا همراه با صميميت و احترام متقابل است، مورد بررسي قرار مي گيرد. حکم مرضي الطرفين مي تواند در مورد کيفيت پرداخت مهريه بين آنها داوري کند و بر روند حصول استطاعت نظارت داشته، تا اجحافي در حق زن صورت نگيرد.