بررسي تطبيقي نظام دادرسي اداري در ايران و فرانسه

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تطبيقي نظام دادرسي اداري در ايران و فرانسه

نام:

سيدعلي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

ميردامادنجف آبادي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي ولي رستمي

راهنما

جناب آقاي دکتر محمد‌جواد رضايي‌زاده

مشاور

جناب آقای ابراهيم موسي زاده

داور

 

 

شماره پايان نامه:

۶۴۷

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۷

 

 

چکيده:

دادرسي سابقه اي ‎۲۰۰ ساله در فرانسه دارد. در ايران موضوع دادرسي اداري عملا پس از انقلاب اسلامي و با تصويب اصل ‎۱۷۰ و ‎۱۷۳ قانون اساسي و تصويب قانون ديوان عدالت اداري در سال ‎۱۳۶۰ مطرح شده است. از آنجا طراحان قانون اساسي در ايران در پيشنهاد تشکيل ديوان عدالت اداري به الگوي نظام دادرسي اداري فرانسه توجه داشته اند، لذا در اين رساله کوشش شده است که وضعيت دادرسي اداري در دو کشور ايران و فرانسه با هم مقايسه گردد. مباحث اين رساله در سه بخش ارائه شده است. در بخش اول پس از ارائه مفاهيم و واژه هاي کليدي و کليات، به بررسي تاريخي تحولات دادرسي اداري در دو کشور پرداخته شده است. در بخش دوم، سازمان، صلاحيت و حدود اختيارات دادگاه هاي اداري دو کشور مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. در اين بخش و پس از مقايسه، مواردي از قبيل تبعيت هر دو کشور از نظام تفکيک دادگاه هاي اداري از دادگاه هاي قضائي، نظارت شوراي دولتي و ديوان عدالت اداري بر دادگاه هاي اختصاصي اداري، تخصصي بودن شعب دادگاه هاي اداري فرانسه به قوه مجريه و ديوان عدالت اداري در ايران به قوه قضائيه، وجود سلسله مراتب در دادگاه هاي اداري فرانسه و عدم آن در ايران، عدم پيش بيني تجديد نظر خواهي در احکام ديوان جز در موارد خاص، تعداد کافي شعب و پراکندگي آنها در کل فرانسه بر خلاف شعب ديوان عدالت اداري در ايران، صلاحيت قضائي و مشورتي شوراي دولتي و دادگاه هاي اداري فرانسه به دعواي مسئوليت مدني عليه دولت و کارکنان آن برخلاف ديوان عدالت اداري ايران از موارد تفاوت دانسته شده است. در بخش سوم و پاياني رساله، آيين و شيوه دادرسي اداري در دو کشور مورد بررسي و مقايسه واقع شده و در اين بخش نيز به موارد مشابهت از قبيل، رسيدگي بر اساس نظام تعدد قاضي، تفتيشي بودن، کتبي بودن، و غيرعلني بودن رسيدگي، مستلزم هزينه بودن تقديم دادخواست، امکان اعتراض ثالث، صدور دستور موقت و اعاده دادرسي و موارد تفاوت از قبيل اختياري بودن داشتن وکيل در ديوان عدالت اداري ايران و الزام به داشتن وکيل در دعاوي اداري فرانسه، قاعده (تصميم قبلي) يا شرط مراجعه به بالاترين مرجع اداري صلاحيتدار قبل از شکايت و امکان دسترسي اشخاص به اسناد و مدارک اداري مرتبط با موضوع دعوا در فرانسه بر خلاف ايران، صدور يک مرحله اي راي در ديوان عدالت اداري ايران و دو مرحله اي آن در دادگاه هاي اداري فرانسه و نقش ويژه مخبر و کميسر دولتي در بازخواني و ارائه نظرات در پرونده ها در فرانسه شاره شده است. واژگان کليدي:حقوق اداري، دادرسي اداري، دادگاه اداري، ديوان عدالت اداري، شوراي دولتي

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده