چکیده
براساس اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. درباره ي ماهيت اين نظارت ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است؛ برخي ماهيت نظارت را استصوابي و برخي آن را استطلاعي مي دانند. نظريه ي ديگري كه در اين زمينه مطرح شده است، نظريه «نظارت انتخاباتي» است. بر اساس اين نظريه، كاربرد نظارت استصوابي و استطلاعي، هر كدام به تنهايي در حوزه حقوق خصوصي است، ولي نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومي است. از اينرو، ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نه استصوابي يا استطلاعي، بلكه «نظارت انتخاباتي» است. در اين نوشتار نظريه مذكور با رويكردي فقهي ـ حقوقي بررسي و نقد مي شود. براساس يافته هاي اين تحقيق، تعريف نويسنده محترم از نظارت استصوابي و انتخابي كامل نيست و نميتوان كاربرد نظارت استصوابي و استطلاعي را به حقوق خصوصي منحصر نمود، زيرا ماهيت نظارت با توجه به جايگاه ناظر و استقلال و يا عدم استقلال وي تعيين ميشود و ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابي» است و تفسير شوراي نگهبان نيز مويد اين تحليل و تفسير است.