شماره پايان نامه:

۶۴۹

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۷

چکيده:

کليدواژه ها: نظارت، کنترل بيروني، نظارت دروني، حکومت اسلامي، حکومت ليبرال دموکراسي، کارآمدي حکومت اسلامي. انسان محتاج اجتماع و جامعه بوده و جامعه نيز براي حفظ و بقاي حيات اجتماعي، نيازمند قانون است؛ اما روشن است که حتي بهترين قانون، بدون مجري، هيچ گونه ثمره عملي نخواهد داشت؛ بنابراين جامعه انساني به حکم عقل فطري، پايدار نمي ماند، مگر با وجود مجري دانا و توانمندي که قوانين آن را قوام بخشد. تاريخ حکومت پيش بيني نشود امکان استبداد و خودرايي حاکمان، دور از انتظار نيست. از اين رو، پس از تاسيس حکومت و شکل گيري قدرت، به ناچار بايد در صدد تعبيه ابزاري به منظور کنترل و مهار قدرت بود. رسيدن به اين منظور محقق نمي شود مگر به نظارت برحاکمان و کارگزاران. از اين رو به موضوع نظارت بر حکومت در اسلام و ليبرال دموکراسي توجه خاصي شده است. اما در يک روي کرد تطبيقي سازوکارهاي نظارت بر حکومت در اسلام ليبرال دموکراسي چيست و اين سازوکارها چه تفاوتي با هم داشته و کارآمدي کدام يک بيشتر است؟ با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه مي رسيم که سازوکارهاي نظارت بر حکومت در ليبرال دموکراسي اولا صرفا بيروني است و فاقد نظارت دروني مي باشد که اين امر موجب سوء استفاده حاکمان از قدرت مي شود. و ثانيا ضمانت اجراي نظارت بيروني نيز بسيار ضعيف است که اين موضوع موجب ناکارآمدي آن خواهد شد. در حالي که سازکارهايي نظارت بر حکومت در اسلام کارآمدتر از ليبرال دموکراسي است. زيرا؛ اولا اسلام علاوه بر نظارت بيروني بر نظارت بيروني بر نظارت دروني نيز تاکيد ويژه اي دارد. ثانيا سازوکارهاي نظارتي در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنيوي و اخروي. زيرا نظام حقوقي اسالم، زيرمجموعه نظام اخلاقي اسلام. و مصاف بر همه اين ها نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجراي بسيار قوي و مستحکمي برخوردار است به گونه اي که اگر حاکم اسلامي از عدالت خارج شود، از مقام خويش منعزل خواهد شد و خودبخود فاقد صلاحيت اداره امور حکومت و مسلمانان مي شود. اين سازو کارها در شرايط کنوني که حکومت اسلامي از نداشتن حاکم معصوم رنج مي برد مي تواند مورد توجه ويژه قرار بگيرد