شماره پايان نامه:

۶۶۳

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۸

چکيده:

در حقوق عمومي يکي از مسائل زيربنايي هر حکومتي، منابع مالي است و اين مهم در اسلام که طبق ادله عقلي و نقلي متعدد، مدعي جامعيت و شامليت است بايد به نحو بارزي ملحوظ شده باشد چه اينکه در غير اينصورت نقض غرض خواهد شد؛ از اين رو با توجه به اين ادله اسلام داراي منابع متنوع مالي است که مي توان از انفال، زمين هاي مفتوح العنوه، خراج، جزيه، زکات، خمس و ساير منابع مالي واجب و مستحبي نظير نذورات و اوقاف نام برد. اسلام به غيراز اين منابع که عمدتا به شکل ثابت و لايتغيرند به جهت برخورداري از اصول مترقي استنباطي، داراي منابع مالي غيرثابتي نيز مي باشد که راه هاي برون رفت از بحرانهاي مالي و اقتصادي آن را در طول زمان ها همواره مي سازد که مهمترين اين منابع، منبع مالي ماليات است که نوع و مقدار آن در اوضاع و شرايط مختلف به دست حاکم اسلامي وضع مي شود. بر اين اساس با توجه به وظايف گسترده اي که دولت اسلامي عهده دار آنها است، متناسب با آن وظايف و مسووليت ها از منابع مالي گسترده اي سود مي برد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد خط مشي کلي نظام مالي و اقتصادي را تعيين نموده و في الجمله مي توان گفت منابع مالي دولت جمهوري اسلامي با آنچه که در اسلام به عنوان منبع مالي دولت لحاظ شده است، تطابق کامل ندارد؛ بنابراين اولا بايد همه مواردي که در اسلام منابع مالي دولت را تشکيل مي دهد، به صورت قانونمند در آيد تا منابعي نظير زکات از جايگاه شايسته خود در قوانين بهره مند گردد و ثانيا وجود نهادي جهت رسيدگي به منابع عظيمي نظير انفال و به فعليت درآوردن آنها ضروري مي نمايد.