نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع پايان‌نامه:

نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام:

مرتضي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

الياسي

مقطع:

دكتري

استاد

نقش

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

راهنما

جناب آقای غلامحسين الهام

مشاور

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

مشاور

جناب آقای ابراهيم موسي زاده

داور

جناب آقاي دکتر محمد ربيعي

داور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدجواد نوروزي ‎فراني

داور

شماره پايان نامه:

۱۰۵۳

چکيده:

نظريه حاکميت الهي يکي از نظريه هايي است که حق حاکميت و منشأ آن را تبيين مي کند. در مقابل اين نظريه، نظريه هاي ديگري وجود دارد که از جمله آنها که در اولويت اين رساله است عبارتند از نظريه حاکميت ملي و نظريه حاکميت دوگانه. مسأله اساسي اين است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به ويژه اصل ‎۵۶ آن مبتني بر کداميک از نظريه هاي حاکميت الهي، ملي يا دوگانه است؟ اگر اصل ‎۵۶ قانون اساسي در کنار اصول ديگر مبين نظريه حاکميت الهي است، جايگاه مردم، در نظام حقوقي جمهوري اسلام ايران چه خواهد بود؟ ابتدا قابل ذکر است که نظريه حاکميت الهي مد نظر اسلام با تئوکراسي غربي و مسيحيت متفاوت است چرا که اولا تئوکراسي مورد ادعاي مسيحيت، اساسا حاکميت الهي متخذ از آموزه هاي ديني و وحياني نبوده است ثانيا براي حق تعيين سرنوشت مردم و حقوق و آزاديهاي اساسي آنها ارزشي قائل نبود. بررسي مباني فقهي - حقوقي اصل ‎۵۶ قانون اساسي، اثبات کننده اين است که صرفا نظريه حاکميت الهي براي نظام جمهوري اسلام ايران، قابل تبيين است. حاکميت الهي که از خطوط کلي چون توحيد، ولايت، عدالت، طاعت و عبوديت، شوري، خلافت الهي، امانت، شريعت، عقلانيت، تقوا و معنويت، مصلحت گرايي، بيعت احترام به حقوق ملت، و کارامدي، برخوردار است و تنها راه اجرايي شدن آن، تحقق ولايت الهي از طريق افراد مأذون از سوي خداوند تعالي است و بالاترين نماد آن در جامعه اسلامي، اجراي احکام الله است. از سويي هم طبق تحليل فقهي - حقوقي هيچيک از نظريه هاي حاکميت ملي که مبناي مشروعيت حاکميت را خواست مردم مي داند و مخالف آموزه هاي فقهي اسلام و جامع اصول قانون اساسي است و حاکميت دوگانه که مبناي مشروعيت حاکميت در اسلام را اراده ترکيبي الهي - مردمي در عرض هم مي داند، براي تبيين نظريه حاکميت در نظام جمهوري اسلامي ايران قابل پذيرش نيست و همه مباني و ادله فقهي و حقوقي که اين دو ديدگاه ارائه کرده اند، قابل نقد است. همچنين با توجه به تحليل فقهي - حقوقي جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران، تحقق بخشي حکومت اسلامي است نه مشروعيت بخشي و به عبارتي ديگر، حاکميت مردم در طول حاکميت الهي مطرح است نه مستقل و در عرض آن.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهدکتریدفاع شده